آصفری: به دنبال تعیین مکانی برای اعتراضات هستیم
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۵۶۹۰
به گزارش «تابناک» به نقل از منیبان، محمدحسن آصفری، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، با اشاره به جلسات نمایندگان مجلس درباره اصل ۲۷ قانون اساسی گفت: اعضای کمیسیون شوراها به منظور قانون‌مند کردن موضوع اعتراضات و در مورد نحوه برگزاری آن جلساتی را برگزار می‌کنند. علاوه بر این نمایندگان جلساتی با مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت، پژوشکده‌های مختلف از دانشگاه‌های مختلف تهران، قم و جاهای دیگر برگزار کردند که در نهایت قانون اعتراضات و تجمعات را نهایی کنیم تا به تجمعات جنبه قانونی داده شود، به این ترتیب اگر تشکل‌ها، اصناف و در مجموع عموم مردم اعتراضاتی نسبت به موضوعات مختلف دارند بتوانند در چارچوب قانون اعتراضات خود را اعلام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او در واکنش به اینکه اشاره اصل ۲۷ قانون اساسی به اعتراضات، نشان‌دهنده قانونی بودن اعتراضات است، افزود: بله، در قانون اساسی به اعتراضات پرداخته شده و اعتراض را حق عموم می‌داند اما باید مکانی برای آن در نظر گرفته شود. البته هدف از تعیین مکان برای برگزاری اعتراضات تامین امنیت معترضین و تبدیل نشدن اعتراضات به اغتشاشات است.
آصفری در واکنش به اینکه مردم فقط در جای خاصی اعتراض می کنند؟، تصریح کرد: در هر شهری دولت محلی را در نظر بگیرد که اگر مردم اعتراضی دارند در آنجا اعتراض کنند، درخواست خود را مطرح کنند و نیروی انتظامی امنیت را تامین کند.
او در پاسخ به اینکه براساس طرح مجلس تنها نیروی انتظامی مکلف به تأمین امنیت معترضان می‌شود، خاطرنشان کرد: قانون در حال بررسی است، پیش‌نویس آن در حال تهیه شدن است تا زمانی که تبدیل به قانون شود. البته در مورد قانون تجمعات دو دیدگاه وجود دارد اولین دیدگاه اعتراض اطلاع محور است و دیدگاه دیگر مربوط به مجوز محور می‌شود درباره این دو دیدگاه نظرات مختلفی مطرح شده است.
آصفری در پایان یادآور شد: منظور از اطلاع محور این است که مردم صرفاً به فرمانداری‌ها، استانداری ها و وزارت کشور اطلاع بدهند که امروز اعتراض داریم اما مجوز محور بر این مبنا قرار دارد که معترضان برای اعتراض مجوز بگیرند، البته نظر مجلس بر روی اطلاع محور است تا مجوز محور چرا که در اصل ۲۷ قانون اساسی هم به مجوز اشاره‌ای نشده و منظور اطلاع محور بوده است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: سال مهار تورم و رشد تولید طرح رتبه بندی معلمان دعای روز چهاردهم رمضان کیومرث پوراحمد آصفری نماینده مجلس اعتراضات تجمعات قانونی سال مهار تورم و رشد تولید طرح رتبه بندی معلمان دعای روز چهاردهم رمضان کیومرث پوراحمد اطلاع محور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۵۶۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای میگویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است